آشنايي با مباني قانوني داخلي و بين المللي «حق بر سلامت» - تابناك

آشنايي با مباني قانوني داخلي و بين المللي «حق بر سلامت» - تابناك



حق بر سلامت (right to health) يكي از بنيادي و بديهي‌ترين حقوق بشر است كه در بند ۲ ماده ۱۲ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (۱۹۶۶) گونه الزام آور به خود گرفت؛ نكته‌اي كه قابل دريافت است ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌نمايد كه حق بر سلامت از نسل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه در نسل دوم حقوق بشر جاي مي‌گيرد.

به گزارش «تابناك» حقوق بشر در طول حيات خود ۳ نسل را پشت سر گذاشت. نسل اول حقوق بشر طليعه خود را در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) تجربه كرد كه به حقوق مدني و سياسي شهره پيدا كرد و نسل دوم حقوق بشر نيز در مقدمه قانون اساسي جمهوري دوم فرانسه (۱۸۴۸) خود را وارد عالم حقوق نمود كه مجموعه‌اي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود و در آن زمان رژيم فرانسه در حال تمرين دموكراسي بود. در اين مقدمه حق بر سلامت مورد توجه قرار گرفته و دولت را موظف به احقاق حق بر سلامت نموده بود و از آن حيث كه حقوقدانان سوسياليست نويسندگان قانون اساسي جمهوري دوم فرانسه بودند به تامين اجتماعي توجهي خاص شده بود. نسل سوم حقوق بشر كه حقوق همبستگي از آن ياد مي‌شود آخرين نسل حقوق بشر است كه در قرن ۲۰ ميلادي مطرح گرديد.

تعريف حق بر سلامت در اساسنامه سازمان بهداشت جهاني اين چنين است:

هر كس حق دارد تا به بالاترين استانداردِ سلامت فيزيكي و رواني دستيابي داشته باشد و اين حق تمام خدمات پزشكي، بهداشت عمومي، غذاي كافي، مسكن مناسب، محيط كار سالم و محيط زيست تميز را در برمي گيرد. بند ۲ ماده ۱۲ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شقوق خود دول عضو را ملزم به رعايت مفاد ذيل مي‌نمايد:
ب. - بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.
ج. - پيشگيري و معالجه بيماري‌هاي مسري، بومي، حرفه‌اي و ساير بيماري‌ها، همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها.
د. - ايجاد شرايط مناسب براي تأمين خدمات و كمك‌هاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلاء به بيماري.

لازم به ذكر است كه اين ميثاق تنها كنوانسيون بين المللي نيست كه به مقوله حق بر سلامت پرداخته بلكه مي‌توان به ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده ۵ كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي (۱۹۶۵) و چند كنوانسيون ديگر اشاره داشت كه عرض شد بارز‌ترين آن ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه در سال ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.

حق بر سلامت در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي

اصل ۲۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقتبس از مقدمه قانون اساسي جمهوري دوم فرانسه است حق بر خدمات درماني را مسئله‌اي همگاني توصيف نموده و از اين رو اين اصل در جرگه اصول حقوق بشري قرار مي‌گيرد. اصل ۲۹ مقرر دارد كه: ((.. نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و ... حقي است همگاني...)) به‌منظور اجراي اين اصلِ حياتي، سازمان بيمه سلامت ايران (اساسنامه آن مشتمل بر ۱۶ ماده است) به زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل گرديد تا حمايت مذكور در اين اصل از يكايك شهروندان محقق گردد. مضاف بر اصل ۲۹ مي‌توان به بند ۱۲ اصل ۳ نيز نظر كرد كه بر رفع هرگونه محروميت در زمينه بهداشت و تعميم بيمه تأكيد مؤكد داشته است كه اصول ديگري به سانِ اصل ۲۰، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ نشانگر توجه ويژه قانونگذار اساسي به حق بر سلامت است. اصل ۲۱ به حق بر سلامت در دوره بارداري زنان، اصل ۲۰ هم صراحتاً به حقوق انساني بدون هيچ گونه تبعيض بين زن و مرد و اصل ۴۳ كه به سياست‌هاي اساسي دولت مي‌پردازد بهداشت را يك نياز اساسي بر مي‌شمارد.

نه تنها در قانون اساسي به حق بر سلامت عنايت شده بلكه مي‌توان به اسناد بالادستي حقوقي نيز اشاره كرد. سند چشم انداز بيست ساله كه از منظر حقوقي ذيل سياست‌هاي كلي نظام قرار مي‌گيرد افقي را براي جامعه ترسيم نموده كه حائز سلامتي وثيق است. مقام رهبري به موجب بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سندي را تحت عنوان سند چشم انداز بيست ساله ابلاغ نمودند كه از سال ۱۳۸۴ اجرايي شد و قوانين برنامه توسعه پنج ساله در راستاي اجراي اين سند به تصويب پارلمان مي‌رسند و افق آن در سال ۱۴۰۴ است. يكي از بند‌هاي اين سند به اين شرح است كه توصيف جامعه ۱۴۰۴ را انجام داده: ((برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.)) با دقت در اين سند و اصول فوق الذكر قانون اساسي مي‌توان پي برد كه نظام حقوقي ايران حق بر سلامت را نه تنها به رسميت شناخته بلكه با تجلي آن در اسناد متفاوت حقوقي خود سعي كرده آن را به منصه اجرا برساند.